است احتياط نمىكنند ؟ تاكنون كى را سراغ داريد كه در شبهات راجع به اموال ، وسواسى باشد ؟ تاكنون كدام وسواسى عوض يك مرتبه زكات يا خمس چند مرتبه داده باشد ؟ و به جاى يك مرتبه حج چند مرتبه رفته باشد ؟ و از غذاى شبهه‌ناك پرهيز كرده باشد ؟ چه شد كه « اصالة الحلّيّة » در اين مورد محكّم است و « اصالة الطهارة » در باب خود حكم ندارد ؟ ! با آن‌كه در باب حلّيّتْ اجتناب از شبهات راجح است ، و احاديث شريفه ، مثل حديث « تثليث » « 1 » دلالت بر آن دارد ، ولى در باب طهارت عكس آن را دارد . يكى از ائمهء معصومين - سلام اللَّه عليه و عليهم - وقتى كه براى قضاى حاجت مىرفتند ، با دست مبارك به ران‌هاى مبارك آب مىپاشيدند كه اگر ترشح شد معلوم نشود . اين بيچاره كه خود را مقتدى به اين امام معصوم مىداند و احكام دين خود را از آن سرور اخذ مىكند ، در وقت تصرف در اموال از هيچ چيز [ پرهيز ] نمىكند ! از غذايى كه با اتّكال « اصالة الطهارة » مىخورد ، پس از خوردن دست و دهان خود را تطهير مىكند ! در وقت خوردن به اصالة الطهارة تمسك مىكند ، پس از غذا مىگويد همه چيز نجس است ! و اگر از اهل علم به گمان خودش باشد ، جواب مىدهد مىخواهم با طهارت واقعى نماز بخوانم . با آن‌كه مزيت نماز با طهارت واقعى تاكنون معلوم نشده ، و از فقها

--> ( 1 ) - امام صادق عليه السلام فرمود : « إِنَّمَا الأُمُورُ ثَلاثَةٌ : أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ ، فَيُتَّبَعُ . وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ ، فَيُجْتَنَبُ . وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله و سلم : حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ؛ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبَهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبَهَاتِ ؛ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ » ؛ « كارها سه قسم‌اند : كارى كه درستى آن روشن است كه بايد انجام شود . و كارى كه گمراهى آن روشن است كه بايد از آن دورى شود . و كارى كه پوشيده و مشتبه است كه بايد علم آن را به خدا و پيامبرش واگذار كرد . پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود : " حلال روشن و حرام روشن و در ميان آن دو امورى است مشتبه . هر كه شبهات را رها كند ، از حرام‌ها رهايى يابد ؛ و هر كه بر شبهات رود ، در حرام‌ها افتد و از جايى كه نداند هلاك شود » . ( الكافي ، ج 1 ، ص 68 ، « كتاب فضل العلم » ، « باب اختلاف الحديث » ، حديث 10 )